به نقل از «فرارو»

صادرات این محصولات به جای سود، زیان دارد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۸۲۱۹

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: این را باید یک اصل در سیاست اقتصادی فرض کرد که در‌های کشور برای صادرات و واردات باز باشد، زیرا این ویژگی از یک سو موجب رقابت در سطح بین‌المللی می‌شود و از سوی دیگر قیمت‌های نسبی به گونه‌ای عمل می‌کنند که همه کشور‌ها از آن منتفع می‌شوند. البته وجود استثنائات به ویژه موقت بحث دیگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی این ظاهر قضیه است و نباید فریب آمار و ارقام‌های افزایش و کاهش صادرات یا واردات را خورد.

به ویژه زمانی که کالا‌های داخلی در یک فرآیند رقابتی، تولید نمی‌شوند و صادرات و واردات از سیاست‌های ویژه دولتی تبعیت می‌کنند. برای نمونه کالایی مثل فولاد انرژی‌بر است و در ایران با قیمت بسیار اندک انرژی تولید می‌شود، حالا اگر بتواند با کالای مشابه مثلا از هند رقابت کرده و بازار صادراتی به دست آورد، این به معنای صادرات انرژی ارزان است و نه به معنای تولید رقابتی فولاد و شاید بیش از آنکه سودی داشته باشد به زیان است.

صادرات خودرو و تراکتور نیز از این نمونه‌اند. یکی از پروژه‌های صادراتی ایران که برای نشان دادن قدرت مثلا صنعتی کشور بود، ایجاد کارخانه خودروسازی در کشور‌های دیگر بود که در دوره احمدی‌نژاد به شرکت ایران‌خودرو تحمیل شد و زیان‌های سنگینی را بر دوش این شرکت گذاشت و عموما هم به فاجعه اقتصادی ختم شد و هیچ نتیجه‌ای نداشت جز زیان محض یا حتی صادرات تراکتور و سایر کالا‌ها هنگامی مقرون به صرفه است که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی شود و بخش خصوصی ریسک آن را بپذیرد و برایش سودآور باشد و اگر شرکت صادر‌کننده تحت فشار سیاست‌های دولت به این اقدام دست بزند، جز زیان نتیجه دیگری ندارد فقط پُز دادن آن برای سیاستمداران می‌ماند و زیان آن متوجه مردم می‌شود.

یکی دیگر از موضوعات مهم و موثر در صادرات، تغییرات در قیمت ارز است. هنگامی که لبنیات را با دلار ۵۰ هزار تومان صادر کنید، معنایش این است که لبنیات را با این قیمت از سفره مردم ایران حذف و به خارج صادر می‌کنید. حالا اگر دستمزد کارگر را با همین قیمت ارز محاسبه کنید، حداقل دستمزد حدود ۱۶۰ دلار در ماه می‌شود و این یعنی یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی.

این روشن است که با افزایش شدید قیمت ارز، صادرات با قیمت حتی پایین‌تر ارزی هم به صرفه شده و بیش از پیش از سفره مردم حذف شده است، به همین علت است که سرانه مصرف لبنیات ایرانیان به طرز چشمگیری کاهش یافته است و نیز حجم و وزن صادرات افزایش یافته بدون اینکه معادل ارزی آن افزایش خاصی پیدا کرده باشد.

به گفته سخنگوی انجمن صنایع لبنی کشور، ایرانیان سالانه ۹۰ کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف می‌کنند. بر اساس آمار رکورد مصرف لبنیات در کشور به دوره پایانی دولت اصلاحات بازمی‌گردد که رقم ۹۰ تا ۹۵ کیلوگرم برای سرانه مصرف لبنیات به ازای هر فرد ایرانی ثبت شد و پس از آن در یک روند نزولی، با افزایش سالانه تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و ۱۴۰۱، کاهش مصرف لبنیات سرعت بیشتری گرفت و در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مصرف لبنیات در کشور ۷۰ کیلوگرم است.

او با اشاره به اینکه میزان مصرف سرانه لبنیات در جهان حدود ۱۶۰ کیلوگرم است، گفت: «فاصله ایران با مصرف جهانی لبنیات در حال افزایش است و با توجه به سال‌ها روند نزولی مصرف این مواد غذایی سلامت محور، اثر آن بر سلامت مردم نمود پیدا کرده است.»

از سوی دیگر لبنیات یک صنعت آب‌بر است، اتفاقا بخش مهمی از مواد اولیه آن نیز وارداتی است، بنابراین صادرات آن می‌تواند تعبیر دیگری نیز داشته باشد. صادرات آب ارزان در کنار نهاده‌های وارداتی با ارز نیمایی. ارقام صادراتی در نگاه جزیی در جداول صادرات دیده می‌شوند. ولی هنگامی که در حساب‌های ملی که سرجمع تولید یا واردات نهاده‌های کشاورزی و دامداری است منظور شوند، ممکن است نتایج فرق کند و هیچ سودی برای کشور نداشته باشد.

مدیریت سیاسی کشور باید نسبت به این‌گونه اتلاف منابع و حتی معنای آمار‌های صادراتی توجه داشته باشد. برای مردم مهم نیست که صادرات ما زیادتر می‌شود یا کمتر، برای مردم مهم‌تر از هر چیزی سبد مصرفی نهایی آنان است که متاثر از رشد اقتصادی و مهار تورم خواهد بود.

اگر بهبود صادرات و واردات منجر به بهبود تولید و مهار تورم و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی مردم شود، حتما قابل دفاع است و باید از آن استقبال کرد، ولی اگر همراه با این نتیجه نیست، در این صورت اطمینان پیدا کنید که افزایش صادرات معنای دیگری دارد و باید در جهت اصلاح نقاط ضعف و خطا‌های آن کوشید. متاسفانه بسیاری از کارشناسان خبره که از نزدیک به این موارد آشنا هستند از بیان عمومی آن‌ها پرهیز می‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی واردات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مصرف لبنیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش سهم تجارت گلستان در دولت سیزدهم/ صادرات از مرز ۷۲۲میلیون دلار گذشت

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با بیان اینکه حدود ۹۰ واحد صنعتی راکد در دولت سیزدهم به چرخه تولید برگشت، گفت: در بخش صادرات هم در دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال‌جاری، ۷۲۲ میلیون دلار از گمرکات استان صادرات صورت گرفته که این رقم در مدت مشابه سال قبل خودش ۳۳۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گلستان، درویشعلی حسن‌زاده، امروز - پنجشنبه بیستم اردیبهشت- در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم احیای واحدهای راکد بوده که طی این مدت ۹۰ واحد صنعتی به چرخه تولید برگشتند.

وی از رشد ۱۰۸ درصدی صادرات استان به قزاقستان در سال گذشته خبر داد و افزود: سهم کل صادرات به کشور قزاقستان ۲۱۵ میلیون دلار بود که سهم استان از این رقم ۴۱ درصد به مبلغ ۸۹ میلیون دلار بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اضافه کرد: در دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال‌جاری ۷۲۲ میلیون دلار از گمرکات استان صادرات صورت گرفته که این رقم در مدت مشابه سال قبل خودش ۳۳۰ میلیون دلار بوده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته نزدیک به ۳۰ کشور صادراتی هدف ما بوده که از این تعداد ۱۷ کشور آسیایی، ۱۲ کشور اروپایی و یک کشور آفریقایی است.

حسن‌زاده عنوان کرد: از شروع دولت سیزدهم تاکنون سهم صادرات گلستان به این کشور از ۹ درصد به ۲۱ درصد رسیده است و گلستان رتبه دوم کشوری در صادرات به ترکمنستان و رتبه اول کشوری را در بحث صادرات به قزاقستان دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: سال گذشته ۳۳۶ پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شد که ۲۵۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است که ارزش ریالی آنها ۸۶۴ هزار و ۱۳۵ میلیون ریال بوده که رشد ۱۱۴ درصدی داشته است.

حسن‌زاده با بیان اینکه حجم واردات و صادرات ترانزیتی گلستان از مرز اینچه‌برون یک میلیون و۳۰۰ هزار تن بوده است، گفت: این میزان صادرات نویددهنده اهمیت نقش مرز تجاری اینچه برون است که کریدور شما به جنوب را به یکدیگر وصل می‌کند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان دارد.

وی افزود: سال گذشته ۳۵ واحد تولیدی راکد و غیر فعال با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال و اشتغال ۵۰۲ نفر احیا شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ خود ۱۴۲ درصد رشد سرمایه‌ای و ۵۹ درصد رشد اشتغال داشته است.

حسن‌زاده اظهار کرد: سال گذشته تعهد اشتغال استان پنج هزار و ۶۰۰ نفر از مجموع ۲۵ هزاررو ۲۷۵ نفر در نظر گرفته شده بود که تعداد هفت هزار نفر در سامانه اداره کار ثبت‌نام اشتغال داشته‌اند که با ثبت‌نام پنج هزار و ۶۰۰ رشد ۲۵ درصدی داشته است.

وی افزود: سال گذشته با تلاش بخش خصوصی تعداد ۱۴۶ پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی صادر شده که منجر به فعالیت شده که نسبت به سال ما قبل ۲۷ درصد رشد داشته و حجم سرمایه‌گذاری آنها ۳۴ هزار و ۴۴۴ میلیارد ریال بوده است که رشد ۱۰ درصدی داشته و باعث ایجاد اشتغال سه هزار و ۳۵۷ نفر شده است.

وی از بازرسی ۱۲۲ هزار و۲۵۰ مورد در سطح استان خبر داد و بیان کرد: حدود هفت هزار و ۳۱۷ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شده است که ۷۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.

مدیرکل صمت گلستان گفت: ۳۲۶ پرونده تخلفاتی با ارزش ریالی ۸۶۴ هزار و۱۲۵ میلیون در بخش قاچاق کالا تشکیل شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۵۱ درصدی داشته است.

حسن‌زاده افزود: تعداد گزارش‌ها و شکایات مردمی به سامانه ۱۲۴ نزدیک به دوهزار و ۶۵۱ گزارش بوده که ۴۷۷ فقره پرونده تخلفاتی منجر به اقدام عملیاتی شده است.

کد خبر 752038